ترديد او در بين اين اوصاف به صورت نفى و اثبات ( حصر عقلى ، مقابل حصر استقرايى ) باشد ، به چنين تقسيمى تقسيم حاصر مىگويند ، مانند آنكه مجتهدى بگويد : ولايت اجبارى وليّ بر نكاح باكره صغيره يا علتى دارد يا ندارد ، و برفرضى كه علت داشته باشد ، علت ، يا وصف « باكره يا صغيره بودن » است يا غير اين دو . سپس از راه سبر ، « علت نداشتن » را باطل و حذف كند و از طريق اجماع ، اين را نيز كه علت چنين ولايتى غير از دو وصف بكارت يا صغيره بودن باشد ، حذف و باطل نمايد و يقين كند كه علت يا باكره بودن است يا صغيره بودن ، و سپس به اين دليل كه ولايت در نكاح بر بيوه‌زن صغيره ثابت نيست ، صغيره بودن را نيز خارج نمايد ، آن‌گاه نتيجه بگيرد كه تنها علت براى ولايت اجبارى وليّ ، بر نكاح باكره صغيره ، « باكره بودن » او است . نكته : در صورتى كه استدلال بر ابطال اوصافى كه صلاحيت ندارد ، با ادله قطعى انجام شود ، تقسيم حاصر هم در عقليات و هم در شرعيات حجت است ، ولى در صورتى كه دليل الغاى اوصاف كنار گذاشته شده ، ظنى باشد ، در عقليات حجت نيست ولى نسبت به حجيت آن در شرعيات اختلاف است . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 672 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 113 - 111 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 217 . تقسيم غير حاصر تقسيم استقرايى غير شامل همه اقسام محتمل تقسيم غير حاصر ، تقسيمى است كه حصر ميان اقسام آن استقرايى ( غير عقلى ) ، باشد ؛ به بيان ديگر ، در صورتى كه در « سبر و تقسيم » ، تقسيم داير مدار نفى و اثبات نباشد ، به آن تقسيم غير حاصر مىگويند . توضيح : در موردى كه مجتهد به جمع‌آورى اوصافى از اصل مقسم مىپردازد كه صلاحيت دارد علت براى حكم واقع شود ، اگر ترديد او در بين اين اوصاف به صورت نفى و اثبات نباشد ، به چنين تقسيمى ، تقسيم غير حاصر مىگويند ؛ براى مثال ، مجتهد علت تحريم ربا را در گندم ، يا طعام بودن يا قوت بودن و يا مكيل و موزون بودن آن ارزيابى مىكند و بعد از اين تقسيم ، در مرحله « سبر » مىگويد : چون دو وصف « مكيل و موزون بودن » و « قوت بودن » به جهت عدم مناسبت يا نقض و تخلف اين اوصاف از حكم در بعضى از حالات صلاحيت ندارند علت حكم قرار گيرند ، پس تنها وصفى كه صلاحيت آن را دارد ، وصف طعام بودن آن است . سپس وى به وسيله قياس مىتواند حكم را به هر طعامى چون برنج و ذرت سرايت دهد . نكته : تقسيم غير حاصر ، ظن را افاده مىكند و به همين دليل در عقليات حجت نيست ، و نسبت به حجيت آن در شرعيات ، اختلاف است . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 111 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 673 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم الاصول الفقه ، ج 5 ، ص 218 . تقليد عمل يا عزم بر عمل به قول مجتهد تقليد ، در لغت به معناى قلاده به گردن انداختن است ؛ « هو تعليق القلادة و نحوها فى العنق » و در اصطلاح اصول ، معانى متعددى براى آن بيان شده است ، از جمله : 1 . عمل به قول ديگرى ؛ « العمل بقول الغير » ؛ 2 . به دست آوردن فتواى ديگرى ، به قصد عمل كردن به آن ؛ « الأخذ بفتوى الغير للعمل به » ؛ 3 . التزام قلبى ( تصميم و عزم ) به عمل به فتواى ديگرى ، اگرچه به آن عمل نكرده و يا حتى هنوز فتواى او را به دست نياورده است ؛ « الالتزام بالعمل بفتوى الغير و ان لم يعمل بل و ان لم يأخذ . . . » . صاحب « كفايه » مىگويد : تقليد به معناى به دست آوردن نظر و رأى ديگرى است ، براى عمل كردن به آن در احكام و فروعات ، بىآنكه دليل تفصيلى آن را از وى طلب كند . بنابراين ، اگر مكلف ، رساله عملى مجتهدى را به دست آورد و مسائل آن را ياد بگيرد تا هنگام نياز ، به آنها عمل كند ، تقليد محقق مىشود . بعضى مانند مرحوم « صاحب معالم » معتقدند تقليد به معناى عمل كردن به فتواى ديگرى است ، بىآنكه دليل تفصيلى آن از وى طلب شود . ولى به اين قول اشكال شده كه تقليد بايد پيش از عمل كردن باشد تا عمل به آن مستند گردد ، و اگر تقليد ، به نفس عمل محقق شود ، لازمه‌اش اين است كه عمل اول ، بدون تقليد انجام پذيرد . صاحب « عروة الوثقى » معتقد است تقليد ، التزام قلبى در عمل به فتواى مجتهد معين است ، اگرچه هنوز عملى طبق آن انجام نداده باشد و يا حتى رساله و فتواى او را تهيه نكرده باشد ؛ بنابراين صرف عزم و تصميم قلبى براى تحقق تقليد كافى است . بعضى از متأخران گفته‌اند : تقليد ، استناد به رأى مجتهد در مقام عمل است . مسئله لزوم تقليد عامى ( جاهل ) از عالم ، از مسائل بديهى است ، زيرا شخص عامى از يك طرف ، مكلف است به انجام تكاليف الهى كه به آنها علم اجمالى دارد ، و از طرف ديگر ،